احصائيات هامة

ترتيب مصر في:

مجلس الشيوخ

رقم ضخم في الحساب الختامي لموازنة مجلس الشيوخ رغم كونه هيئة استشارية لمجلس النواب لا يتمتع بصلاحيات رقابية أو تشريعية 500 مليون جنيه تخصص أغلبها لدفع رواتب و بدلات الأعضاء الذين يبلغ عددهم 300 عضو جاء ثلثهم بالتعيين المباشر من السيسي. مجلس النواب كان قد فصل ميزانيته التي تزيد عن 1.5 مليار جنيه عن ميزانية الشيوخ ذات ال500 مليون جنيه ليصبح إجمالي المجلسين 2 مليار جنيه. مزايا أعضاء الشيوخ تشمل: مكافأة شهرية معفاة من الضرائب, الاحتفاظ براتب الوظيفة الحكومية و احتساب سنواته البرلمانية في المعاش, اشتراك مجاني للسفر بالقطارات و الطائرات. فيما يتقاضي رئيس المجلس مكافأة تساوي مجموع ما يتقاضاه رئيس الحكومة بينما يحصل الوكيلان علي راتب الوزير. الشيوخ تم إنشاؤه بموجب تعديلات الدستور التي أتاحت للسيسي البقاء في السلطة حتي 2030 و يعتقد أن الهدف منه هو مجاملة رجال الأعمال و الإعلاميين المقربين للنظام حيث لا يملك المجلس أي صلاحيات سوي إبداء الرأي في مشاريع القوانين.

بالأسماء: نصف المعينات بمجلس الدولة من أقارب القضاة

أن نسبة تعيين بنات وأخوات القضاة نقلًا من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، إلى مجلس الدولة، بلغت 44% من نسبة إجمالي القاضيات اللاتي تم تعيينهن. وشمل قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2021 الصادر بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، تعيين 48 قاضية على درجة "مستشار مساعد (ب)"، وتشير البيانات إلى أن بينهن 19 من بنات القضاة والمستشارين وشقيقاتهم، فيما تضمن القرار تعيين 50 قاضية على درجة "نائب بمجلس الدولة" من بينهن 24 من بنات القضاة والمستشارين، بواقع 43 قاضية من بنات المستشارين والقضاة من بين 98 قاضية تم تعيينهن في الأساس وبنسبة قاربت على 44%.

قانون الكيانات الإرهابية

في 17 فبراير 2015 صدر قانون الكيانات الإرهابية وبدأ العمل به في اليوم التالي، ليطبق على الكيانات والأفراد أيضا، حتى وإن كانوا غير منتمين لأي شكل تنظيمي، واحتوى القانون على عدد من المصطلحات الفضفاضة للكيانات الإرهابية أو الأشخاص الإرهابيين. لم يضع القانون تعريفا واضحا للإرهاب نفسه وهو الأمر الذي دفع عددا كبيرا من المنظمات الحقوقية إلى اتهام الحكومة باستخدام هذا القانون لقمع أي صوت معارض لها، بالإضافة إلى تقويض حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية وحريات الصحافة والرأي والتعبير. في مارس 2020 تم تعديل تعريف الكيان الإرهابي حيث أضيفت أنواع أخرى من الكيانات التي يمكن اعتبارها إرهابية، وهي الخلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمها، وهو ما استخدمته الحكومة ضد عدد كبير من الشركات والمؤسسات مثل ماحدث مع شركة جهينة ومالكها.

يترتب على إدراج أي كيان على قوائم الإرهاب: وقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه، حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. أما بالنسبة للأفراد فيترتب على الإدراج بقوائم الإرهاب: المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال.

المهمة سيرلي

طائرات حربية فرنسية فوق سماء مصر تتورط في مقتل مئات المدنيين و تعود لوطنها دون محاسبة موقع ديسكلوز الاستقصائي يكشف النقاب عن تعاون عسكري بين مصر و فرنسا حدث بصورة سرية بين عامي 2016 - 2018 في ظاهره محاربة الارهاب و في باطنه استهداف مئات المدنيين المصريين من سكان الصحراء الغربية الذين يعملون في تهريب البضائع الغذائية عبر الحدود المصرية الليبية الموقع استشهد بوثائق دفاع سرية اظهرت انحراف المهمة "سيرلي" عن مسارها التعاون العسكري لاستهداف المدنيين جاء بعد إتمام صفقات عسكرية بين البلدين مقابل مليارات اليوروهات التي ضخت في الخزينة الفرنسية فرنسا حصلت علي قاعدة عسكرية في مطروح حيث قامت أجهزتها بمسح شامل لمنطقة الحدود الغربية لتقديم معلومات استخباراتية للجيش المصري لكن تقارير عسكرية مصرية وضعت الإليزيه في ورطة حيث كشفت بيانات وزارة الدفاع المصرية عن استهداف 10 الاف مركبة تابعة ل"الإرهابيين" المتمركزين في الصحراء الغربية لكن الحقيقة أنها قامت ب19 عملية قصف ضد مدنيين لا تربطهم أي صلة بالتنظيمات المسلحة

وزارة الجيوش الفرنسية أعلنت فتح تحقيق بشأن المعلومات التي نشرها ديسكلوز فيما لم تصدر مصر أي تعليق! فرنسا ليست الوحيدة.. القاهرة سمحت لفرق أمنية تابعة لموسكو بزيارة شبه جزيرة سيناء 2015 و فرض سيطرتها الأمنية علي المزارات السياحية و المطارات و المنتجعات التي يقصدها السياح الروس 2021 مقابل عودة السياحة الروسية لمصر مجددا التي تعطلت نتيجو انفجار طائرة روسية فوق سماء سيناء 2015

الفساد عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه

وتحمل الدراسة- المكونة من 350 صفحة- عنوان “دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر“، وتشير في مقدمتها إلى اعتمادها على “تقارير الجهاز من عام 2012 حتى عام 2015”. وتضم الدراسة حصرًا بتكلفة المخالفات التي أمكن للجهاز حصرها في كل من: الهيئات الاقتصادية والخدمية، وقطاعات البترول، والصحة والأدوية، والأوقاف، والسياحة، والتأمين الاجتماعي، والقطاع المصرفي، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والخدمية التابعة لقطاع البيئة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.